عملکرد صندوق توسعه ملی از حساب ذخیره ارزی بهتر بود
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۴۱۷۹
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه نقش‌آفرینی بیشتر صندوق توسعه ملی باید مدنظر قرار گیرد، گفت: در برنامه هفتم توسعه ما باید آسیب‌شناسی کنیم به این معناکه حال که چنین منابعی در اختیار داریم، چگونه از آن در دو جهت استفاده کنیم؛ نخست آنکه نه تنها این منابع برای نسل‌های آینده باقی بماند، بلکه افزایش یابد دوم آنکه اگر قرار است این منابع افزایش پیدا کند چگونه همساز و هم راستا با توسعه ملی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیدشمس الدین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره عملکرد صندوق توسعه ملی، گفت: یکی از مسائلی که کشورها و اقتصادهای نفتی یا کشورهایی که بخشی از درآمدهای آن‌ها ارزی و حتی درآمدهای دولت‌هایشان متکی بر نفت است با آن مواجه هستند، نوسان این درآمدها است زیرا به اصطلاح اقتصاددانان این کشورها قیمت‌گیر هستند، یعنی تعیین قیمت‌های این کشورها در بازارهای جهانی و توسط سازوکارهایی انجام می‌شود که این کشورها تاثیر چندانی بر آن ندارند، بنابراین قیمت‌گذار نیستند و قیمت‌گیر هستند.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی در تشریح مشکلات ناشی از نوسانات درآمدهای ارزی، توضیح داد: به طور مثال زمانی که این درآمدها افزایش می‌یابد، می‌تواند سبب بروز مشکلاتی مانند بیماری هلندی شود به همین دلیل از چند دهه پیش حتی به لحاظ تاریخی قبل از انقلاب اسلامی ایران، تلاش کشورهای صادرکننده نفت بر این بود که سازکارهایی ایجاد کنند که خود را از پیامدهای منفی این نوسانات مصون نگه دارند که این موضوع منجر به تشکیل صندوق‌ها و نهادهایی شده است به طور مثال در کشور ما ایفیک (شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی) که در وزارت امور اقتصادی و دارایی موجود است تقریبا با چنین فلسفه‌ای ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: در اکثر کشورهای نفتی یا صادرکننده نفت نیز این موضوع انجام شد که یکی از مهم‌ترین نمونه‌های موفق آن کشور نروژ است، کم و بیش همه این کشورها اُفت و خیز و اثراتی داشتند اما آنطور که باید و شاید توفیق نداشتند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این مشکلات ادامه پیدا کرد و در نهایت به این جمع بندی رسیدند که حساب ذخیره ارزی تشکیل شود، تصریح کرد: حساب ذخیره ارزی به این منظور ایجاد شد که از یک سو از این نوسان جلوگیری شود و از سوی دیگر اصطلاحا صندوقی زاپاسی( اضافی) ایجاد شود که بتوان آینده را با نگاه توسعه پایدار و با حفظ منابع بین نسلی پوشش داد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس با بیان اینکه در مجموع می توان گفت؛حساب ذخیره ارزی ناموفق بود، ادامه داد: یکی از آسیب‌هایی که برای این حساب برشمردند، این بود که حساب ذخیره ارزی دارای شخصیت حقوقی نبود و یک حساب بود که این امر موجب شد بحث صندوق ذخیره ارزی مطرح شود که در نهایت به صندوق توسعه ملی تبدیل شد.
وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم در این حوزه ارزیابی کنیم باید ارزیابی نسبی داشته باشیم، تصریح کرد: به نظر من سازوکار صندوق توسعه ملی از سازوکار حساب ذخیره ارزی موفق‌تر است زیرا یک شخصیت حقوقی دارد؛ هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت دارد و سعی آن‌ها این است که منابع صندوق حفظ شود، این در حالی است که حساب ذخیره ارزی در بین حساب‌های بانک مرکزی به نوعی حتی می‌توان گفت مظلوم واقع شده است.
حسینی افزود: از این حیث صندوق توسعه ملی از حساب ذخیره ارزی موفق‌تر عمل کرده است، در حال حاضر می‌دانیم این صندوق موجود است و منابعی دارد و در برخی موارد هیات امنا یا هیات عامل در برابر برخی برداشت‌ها از این صندوق اصطلاحا قیام کرده و با آن مقابله می‌کنند، اما آنچه اکنون باید به آن پرداخته شود، نقش‌آفرینی بیشتر صندوق توسعه ملی است.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه ما باید آسیب‌شناسی کنیم به این معناکه حال که چنین منابعی در اختیار داریم، چگونه از آن در دو جهت استفاده کنیم؛ نخست آنکه نه تنها این منابع برای نسل‌های آینده باقی بماند، بلکه افزایش یابد دوم آنکه اگر قرار است این منابع افزایش پیدا کند چگونه همساز و هم راستا با توسعه ملی باشد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۴۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی
بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالا‌های اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.
برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.
در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.
در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفته‌است.
گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامدهای مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.
انتهای پیام/
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز